پرداخت ۳۷۷ میلیارد تومان تسهیلات تبصره ۱۸ در لرستان
تاریخ انتشار: ۱۸ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۴۷۵۰۸۱
به گزارش قدس آنلاین، سیروس ابراهیمی، ظهر امروز در کمیته استانی تبصره ۱۸ (وامهای ارزانقیمت اشتغالزایی) قانون بودجه اظهار داشت: بیش از ۳۰ درصد از اعتبار تخصیص دادهشده به متقاضیان تسهیلات اشتغال در لرستان پرداخت شدهاست.
وی با بیان اینکه تسهیلات تبصره ۱۸ در سال ۱۴۰۱ تأمین اعتبار نشد و از ابتدای مهرماه امسال به استانها تخصیص داده شدهاست، افزود: جذب و پرداخت این اعتبارات تا شهریورماه ۱۴۰۳ مهلت دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری لرستان با تأکید به اینکه امیدواریم بیش از صددرصد تسهیلات تبصره ۱۸ را به متقاضیان پرداخت کنیم، عنوان کرد: تخصیص این اعتبارات مربوط به سال ۱۴۰۲ است که بهزودی آغاز میشود.
وی با بیان اینکه بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه مربوط به پرداخت تسهیلات اشتغال تعهدشده توسط دستگاههای اجرایی است، بیان کرد: سهم تعیینشده این بند برای لرستان ۱۳۵۶ میلیارد تومان است که ۱۰۰۰ میلیارد تومان تاکنون تخصیص داده شدهاست.
ابراهیمی گفت: ۳۷۷ میلیارد تومان اعتبار در قالب تسهیلات اشتغال طی سه ماهه نخست ۱۴۰۲ به متقاضیان اشتغال در لرستان پرداخت شدهاست.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری لرستان ابراز کرد: این استان برترین استان کشور در پرداخت تسهیلات بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ شناخته شدهاست.
منبع: خبرگزاری تسنیممنبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: لرستان تسهیلات تبصره 18 میلیارد تومان تبصره ۱۸
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۴۷۵۰۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
گلایه مردم از اقساط سنگین وام خرید خانه
آفتابنیوز :
عبدالجلال ایری، با اشاره به گلایه مردم از اقساط بالای وام مسکن، گفـت: یکی از گلایههای مردم در سالهای اخیر که با افزایش قیمت مسکن در سراسر کشور به ویژه کلانشهرها بالاخص پایتخت مواجه بودیم، بالا بودن اقساط وام مسکن در برابر قدرت خرید پایین وامها است. در کلانشهر تهران، برای خرید خانه به زوجین وام ۹۶۰ میلیون تومانی پرداخت میشود که اقساط آن حدود ۱۹ میلیون تومان است. این در حالی است میانگین قیمت هر متر خانه در پایتخت در سال جاری به بیش از ۸۰ میلیون تومان رسیده و با وام پرداختی تنها ۱۲ متر خانه میتوان خریداری کرد.
این نماینده مردم در مجلس ادامه داد: اقساط سنگین وام مسکن و دلایل ناتوانی یا عدم تمایل بانکها به پرداخت تسهیلات مسکن با بازه پرداخت طولانیتر و اقساط متعادلتر و نیز مبلغ بیشتر موضوعی است که حتما باید مورد بررسی و ارزیابی دقیق قرار بگیرد. یکی از موضوعاتی که به تصمیمگیری بهتر ما در این مورد کمک میکند، ارزیابی نحوه پرداخت وام در کشورهای دیگر با میزان توسعه یافتگی متفاوت است.
وی افزود: با یک جستوجو ساده در این مورد متوجه میشویم که عمده کشورهای پیشرفته دنیا برای خرید خانه تسهیلاتی با بازپرداخت ۲۰ الی ۳۰ ساله دارند که مبلغ تسهیلات نیز بخش قابل توجهی از مسکنها را شامل میشود البته که متقاضیان از یک فرآیند اعتبارسنجی و رتبه بندی دشوار و سختگیرانهای عبور میکنند. اما نکته مثبت این نوع سیستم وام دهی این است که متقاضیان تسهیلات مسکن، بخش عمدهای از نرخ خانه را وام دریافت کرده و برای خانه دار شدن به آورده کمتری نیاز دارند.
سخنگوی کمیسیون عمران مجلس در مورد عدم تمایل بانکها به پرداخت تسهیلات با اقساط بلند مدت، اضافه کرد: به نظر میرسد یکی از دلایل اصلی عدم تمایل بانکها به پرداخت تسهیلات بلند مدت مانند وام مسکن، بی ثباتی اقتصادی است. چرا که با افزایش تورم و نواسانات اقتصادی در طول سالیان بازپرداخت وام، بانکها دچار ضرر و زیان هنگفتی میشوند از این رو عمده بانکها برای عبور از شرایط دشوار اقتصادی به سمت بنگاهداری و سرمایهگذاری در حوزههای سودآوری با بازه زمانی کم دارند.
ایری اضافه کرد: شاید اگر نرخ سود بانکها در حوزه مسکن بر اساس تورم شناور باشد، بانکها اقبال بیشتری برای ورود به این حوزه پیدا کنند. البته که قطعا دلایل دیگری هم دارد که همانگونه که پیشتر بیان کردم، باید مورد بررسی کارشناسان اقتصادی قرار بگیرد.
منبع: خبرگزاری خانه ملت